المصدر: جريدة الدستور 9/12/2014

أ ش أ

 وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في جلستها العاجلة المنعقدة أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، على مشروع القرار بقانون المقدم من السيد رئيس الجمهورية في شأن الكيانات الإرهابية.

ويقضي مشروع القانون بقيام النيابة العامة بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية، والأخرى للإرهابيين.

يدرج في الأولى الكيانات التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية، وتدرج في القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.

ورتب المشروع بقانون على نشر قرار الإدراج في إحدى القائمتين الآثار الآتية: حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته - غلق الأمكنة المخصص له وحظر اجتماعاته - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته - فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة.

وأجاز مشروع القرار بقانون لذوى الشأن، الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

على صعيد آخر، وافق قسم التشريع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي تضمن تعديلا مقتضاه عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، والخاصة بجريمة الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام، إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.